أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لابيد، يعيدان النظر في اتفاقية وقعت مع الإمارات لنقل النفط الخليجي لأوروبا عبر إسرائيل.
وأشارت “هآرتس”، إلى أن “الحديث يدور عن الاتفاقية التي وقعتها شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (EAPC) الحكومية الإسرائيلية مع الإمارات، في عهد رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، لنقل النفط الإماراتي من الخليج عبر إسرائيل إلى أوروبا، وقال خبراء إنها تضر بقناة السويس المصرية”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه “من المقرر أن يعقد في الأسابيع المقبلة أول اجتماع حول هذا الموضوع بمشاركة مختصين من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزارات الخارجية والمالية والطاقة والعدل وحماية البيئة”، في حين أنه سيعقد اجتماع آخر للوزراء المسؤولين عن القضية من أجل صياغة موقف الحكومة.
وبحسب “هآرتس”، كانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، قد لفتت في وقت سابق إلى أن “وزارتها تعتقد أن الاتفاقية الموقعة من قبل شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية لا تفيد المواطنين الإسرائيليين”.
ونقلت الصحيفة عن الحرار قولها: “موقفنا في وزارة الطاقة هو أننا لا نرى أي فائدة في مجال الطاقة للاقتصاد الإسرائيلي من هذه الاتفاقية”.
هذا وأوضحت الحرار في لقاء جمعها بممثلين عن منظمات ناشطة في مجال حماية البيئة، قائلة: “في حال تم إلغاؤها، فلن نرى أي ضرر في هذا المجال”، مشيرة إلى أن “الحكومة الحالية لم تحدد موقفها بعد من الاتفاقية”.
وبعد أن أعلنت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، تمار زاندبرغ، أنها تعارض هذه الاتفاقية، قرر بينيت ولابيد إعادة النظر في الاتفاقية، حيث قدم مكتب زاندبرغ وثائق تشير إلى أن نقل النفط عبر إسرائيل يشكل مخاطر بيئية جسيمة، وطالبت بأن يجري بينيت ولابيد نقاشا استراتيجيا، يتم فيه موازنة فائدة الاتفاقية لإسرائيل مقابل مخاطرها.
