أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المؤتمر الدولي الذي تنظمه باريس والأمم المتحدة في 4 أغسطس/ آب “دعما للبنان يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان مع تدهور الوضع في البلاد”.
يتزامن المؤتمر، الذي سيعقد في باريس، مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وكانت فرنسا والأمم المتحدة قررت تنظيم المؤتمر لدعم لبنان إثر اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تأليف حكومة لبنانية منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي.
ويصنف البنك الدولي الانهيار الاقتصادي في لبنان بأنه من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
وقال رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير إن: “المجموعة الدولية لا تزال على شروطها لتقديم المساعدات للبنان، لكن الآن يمكن أن تكون هناك مساعدات سريعة كجرعة انعاش اقتصادي، ورأت فرنسا أن تقدم هذه المساعدات كتحفيز للساسة البنانيين لإزالة العراقيل أمام تشكيل الحكومة، عملا بمبدأ العصا والجزرة، بعد العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي سابقا”.
وحول أثر المساعدات الجديدة على الداخل اللبناني، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيروت د. رائد المصري إن: “المجتمع الدولي يحاول تحفيز السلطة على الوصول لتسوية حكومية، وضبط الأمن على مستوى التوترات الاجتماعية، والعبرة في المساعدات هي في آليات التنفيذ حيث ستذهب هذه الأموال للسلطة وهناك فقدان ثقة في هذه السلطة، وشكوك في أن تصل هذه المساعدات للشعب”.
وأوضح الخبير الاقتصادي د. غالب أبو مصلح أن: “الاقتصاد اللبناني يعاني من أزمة بنيوية، ويحتاج إلى أداة تغيير، وهي لا يمكن أن تتغيير إلا بدعم من إحدى دول المحيط، وقد كانت هذه الدولة في الماضي سوريا لكنها الآن في مأزق، وأصبح الحل في لبنان مرتبط بالحل في سوريا، وكل الكلام عن حكومات جديدة والقرار بشأن تأليف الوزارة هو قرار أمريكي، وهو الآن يتجه إلى إبقاء لبنان في هذه الحالة، وقد تم ربط مصير لبنان بمصير سوريا”.
فيما كان للخبير السياسي حسين فيصل رأي آخر بما يخص هذا المؤتمر حيث أكد أن “المؤتمر لن يكون سوى طوق حصار جديد للبنان وشعبها والجميع أن كل ليرة تُدفع للبنان حاليا سيأخذون مقابلها إما قرار سياسي أو اقتصادي يخدم مصالحهم وشهد العالم أكثر من حادثة مشابهة لذلك حيث يقوم البنك الدولي بتقديم المساعدات للدول الغارقة اقتصاديا لتبدأ عملية استنزافها تماما من خلالها السيطرة على القرار السياسي والاقتصادي فيها”.
