طالبت حكومة إسرائيل الإدارة الأمريكية بممارسة ضغوط على العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، من أجل أن يوافقوا على “اقتراح التسوية” الذي اقترحه قضاة المحكمة العليا.
أفادت بذلك اليوم الأربعاء صحيفة “هآرتس”، مشيرة إلى أن مسؤولن إسرائيليين، زعموا في توجههم للإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن موافقة العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح على “اقتراح التسوية” من شأنه أن يؤدي إلى حل للمواجهة وخفض التوتر الدولي حول طرد محتمل للعائلات الفلسطينية من بيوتهم.
وحسب اقتراح القضاة يتسحاق عميت، دافنا براك إيرز ونوعام سولبرغ، تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها في الشيخ جراح كمستأجرين محميين وبحيث بإمكان أبنائهم وأحفادهم البقاء فيها، وأن يدفعوا مبلغ 1500 شيكل سنويا للشركة الاستيطانية “نحلات شمعون”، التي قدمت دعوى طالبت فيها بطرد العائلات الفلسطينية من بيوتهم وإسكان مستوطنين فيها.
ورفضت العائلات الفلسطينية هذا الاقتراح، وقرر القضاة إمهالهم سبعة أيام من أجل تقديم قائمة بأسماء أصحاب الحق في البيوت كي يتمكن القضاة من بلورة اتفاق بين العائلات الفلسطينية والمستوطنين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي اعتباره في أعقاب التوجه إلى البيت الأبيض، أنه “ينبغي توجيه الضغوط الدولية بخصوص الشيخ جراح إلى الحلبة الفلسطينية. والتسوية التي طرحها القضاة جيدة للسكان الفلسطينيين في الحي”.
وقال مصدر إسرائيلي آخر إن إدارة بايدن “قلقة من قضية الإجلاء لكنها لا تمارس ضغوطا في هذا الموضوع، لأنها تدرك أن القرار ليس بأيدي المستوى السياسي الإسرائيلي وإنما بأيدي السلطة القضائية، وهي هيئة مستقلة وجدية وغير منحازة”.
وعبرت إدارة بايدن مرارا، خلال الأشهر الأخيرة، عن قلق كبير من احتمال طرد محتمل للعائلات الفلسطينية في الشيخ جراح من بيوتها.
ومارس أعضاء في الكونغرس من الحزب الديمقراطي ضغوطا على البيت الابيض، وأصدروا بيانات منددة بالممارسات الإسرائيلية في الشيخ جراح. كذلك انتقد أعضاء في مجلس الشيوخ الممارسات الإسرائيلية، في مايو الماضي.
