أكد المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري تمسكه بـ”حماية أسرار” المملكة العربية السعودية رغم “الحملة القاسية” ضده، معربا عن رغبته في التوصل إلى حل ودي.
وبحسب بيان لأحد مستشاريه، يرى الجبري أنه قد “حان الوقت لتسهيل التوصل إلى حل ودي وكامل يحرر أطفاله ويحميه من مزيد من الاضطهاد”، وفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.
يأتي ذلك بعدما اتخذت وزارة العدل الأمريكية “خطوة نادرة للغاية” بالتدخل في دعوى قضائية سعودية ضد الجبري، من أجل “حماية أسرار استخباراتية قد تضر بالأمن القومي الأمريكي”.
وفيما رحب الجبري بهذه الخطوة، أكد تمسكه بالقسم الذي أداه لحماية أسرار الدولة على الرغم من الحملة القاسية التي شنها محمد بن سلمان ضده وأطفاله وعائلته، بحسب البيان.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر أمريكي مطلع قوله الرياض وضعت واشنطن في مأزق بعد رفع هذه الدعوى ضد الجبري في أمريكا، لأن هذا من شأنه كشف معلومات سرية تشمل العلاقات الاستخباراتية والعمليات والمصادر والأساليب السرية.
وأضاف أن الكشف عن المعلومات قد يكون محرجًا أيضًا، لا سيما للمسؤولين في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، بالنظر إلى الطبيعة “غير اللائقة” في كثير من الأحيان لعالم الاستخبارات. وتابع بالقول “إنه الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. لا تريد الكشف عن هذه الأشياء”.
وقال المصدر “السعودية لم تضع الولايات المتحدة فقط في موقف صعب، بل أعطت الأولوية للخلاف مع الجبري على علاقة البلدين. يبدو لي ثأرًا شخصيًا للغاية وليس له مصالح طويلة الأمد للمملكة والولايات المتحدة والتعاون الاستخباراتي في المستقبل”.
ويدعي الجبري أن ولي العهد السعودي أرسل فريقا لقتله والتخلص منه بسبب قربه من الأمير محمد بن نايف الذي حل محمد بن سلمان مكانه في ولاية العهد في 2017، ولأنه يعرف الكثير من المعلومات المهمة والحساسة.
وغادر الجبري السعودية في عام 2017، وهو حاليا يعيش في تورونتو. ولم توافق كندا على تسليمه للسلطات السعودية.
وقال مسؤولون سعوديون معنيون إنهم يحاولون تقديم الجبري للعدالة في إطار الحملة التي ينفذها الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.
وتقول السلطات في المملكة العربية السعودية إن الجبري متورط مع بعض أقاربه ومعاونيه، في قضية فساد كبرى بأكثر من 11 مليار دولار، كشفت التحقيقات الأمنية أنه ومعاونوه استولوا عليها من أموال الدولة.
