وجه مواطنون بريطانيون تهما إلى الوزراء بانتهاك تعهدهم بتأمين حقوق آلاف المواطنين الذين استقروا في الاتحاد الأوروبي وتزوجوا من أجانب، إثر خروج بريطانيا من الاتحاد.
ووجه نشطاء في منظمة “بريطانيا في أوروبا BiE”، رسالة إلى وزيرة الخارجية ويندي مورتون ووزير الهجرة كيفين فوستر، أعربوا فيها عن “الحزن والضيق اللذين عاناهما المواطنون البريطانيون الذين يواجهون مشاكل مع وزارة الداخلية بشأن حقوقهم في العودة إلى المملكة المتحدة”.
فقبل خروج بريطانيا من الاتحاد، كان جميع مواطني الاتحاد – بما في ذلك البريطانيين – يتمتعون بحرية الانتقال من دولة عضو إلى أخرى مع أفراد الأسرة، بغض النظر عن البلد الذي ينتمون إليه.
ولكن بعد اتفاق “بريكست”، أصبح يتعين على أزواج المواطنين البريطانيين من غير البريطانيين، التقدم بطلب للحصول على “تسوية أوضاع” قبل 29 مارس من العام المقبل. ومع ذلك، فهم مؤهلون فقط إذا حصلوا على تصريح عائلي جديد من وزارة الداخلية.
ودعت BiE الحكومة إلى تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلى ما بعد 29 مارس 2022 بسبب “التأخير في منح البريطانيين الفرصة لممارسة حقوقهم”.
بدورها، قالت وزارة الداخلية: “يجب على المواطنين البريطانيين العائدين إلى المملكة المتحدة مع أفراد عائلاتهم من الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للحصول على تصريح عائلي لخطة تسوية الاتحاد الأوروبي”، مبينة أنه يتم النظر في كل حالة في أسرع وقت ممكن وعلى أساس مزاياها الفردية”.
