قال وزير خارجية سلوفينيا إن الاتحاد الأوروبي ما زال بعيدا عن الاعتراف رسميا بحكومة طالبان في أفغانستان، لكن مساعدات الاتحاد الأوروبي لأفغانستان هي التي ستحدد الشروط.
وأضاف أنزي لوجار، وزير خارجية سلوفينيا، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، إن تصنيف طالبان كمنظمة إرهابية من قبل بعض دول الاتحاد الأوروبي يعني أن الاعتراف ليس مجرد قضية دبلوماسية، بل قضية قانونية أيضا.
وأضاف لوجار: “نحن بعيدون عن معالجة هذه القضية” مضيفا أن القرار ربما يكون لزعماء الاتحاد الأوروبي.
وقال: “من المحتمل أن يتم التوصل إلى تبادل لوجهات النظر بين رؤساء الدول الأوروبية حول هذا الموضوع”، مشيرا إلى قمتي الاتحاد الأوروبي المقرر عقدهما في أكتوبر ، في بلجيكا وسلوفينيا. وسيناقش وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي الوضع في أفغانستان يومي الخميس والجمعة.
وفيما يخص منح الاتحاد المساعدات لأفغانستان، أوضح لوغار أن منح المساعدات من صلاحيات الاتحاد الأوروبي، أما بالنسبة لأفغانستان واقتصادها، فبدون هذه المساعدات، فسيكون ذلك أكبر ضربة للمواطنين فيها، لكن هناك شروطا أيضا مقابل هذه المساعدات.
ولفت لوغار إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبي يجب أن تستند دائما إلى قيمه، التي يستشهد بها الاتحاد عادة، وهي حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون وحرية التعبير.
لكنه قال إن سلوفينيا ليست منفتحة حاليا على مقترحات الكتلة لقبول عشرات الآلاف من اللاجئين الفارين من أفغانستان.
وأكد لوغار إن التزام الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي هو تجاه اللاجئين الأفغان الذين عملوا مع القوات والحكومات والمؤسسات الأوروبية في أفغانستان، وكثير منهم ما زالوا في البلاد على الرغم من الجسر الجوي الضخم الشهر الماضي لإجلائهم.
وقال “موقفنا هو أنه في الوقت الحالي لا يوجد سبب لتجاوز وعودنا المتعلقة بالتضامن مع السكان المحليين وعائلاتهم الذين عملوا مع الاتحاد الأوروبي والناتو، من أجل إنقاذ حياتهم”.
ويسعى الاتحاد الأوروبي ، وهو مجموعة من 27 دولة ديمقراطية ، إلى دعم حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ، وقد شجب بانتظام حركة طالبان، التي طبقت إجراءات مشددة، بما في ذلك قمع النساء، عندما كانت في السلطة من عام 1996 إلى عام 2001.
وإن اعتراف الدول الأخرى بحكومة طالبان ستكون له عواقب مهمة، مثل السماح لطالبان بالوصول إلى المساعدات الخارجية التي اعتمدت عليها الحكومات الأفغانية السابقة. الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات في العالم.
وتخطط المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لتأمين تمويل بقيمة 300 مليون يورو (355.41 مليون دولار) هذا العام والعام المقبل لتمهيد الطريق لإعادة توطين حوالي 30 ألف أفغاني، لكن الاقتراح يحتاج إلى دعم من دول الاتحاد الأوروبي.
