بدأ مجلس الشعب جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية الرابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة المتضمن برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.
وفي كلمته أكد صباغ أن التكامل بين جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية ومناقشة البيان الحكومي يأتي استناداً إلى وحدة النهج والموقف وهذا التكامل يقود لإيجاد أفضل السبل لخدمة الشعب السوري الذي منح هاتين السلطتين ثقته الغالية ومن هنا تأتي ضرورة تطوير أداء الحكومة والمجلس بما يتناسب مع حجم الآمال والطموحات مشيراً إلى أن التكامل يعد مسألة جوهرية وحياتية ووظيفية ومسألة ضمير وأخلاق.
وأوضح صباغ أن عنوان المرحلة الحالية التحدي المعيشي والنهوض بالاقتصاد ولهذه الأولوية هدفان هما تحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب عبر حلول وإجراءات اقتصادية ملموسة والتصدي لحرب التجويع والحصار التي اعتقد الأعداء أنها ستنجح في إخضاع الشعب السوري بعد أن فشل الإرهاب والاحتلال في ذلك.
وخلال تلاوته البيان الوزاري أمام مجلس الشعب أكد المهندس عرنوس أن البيان يهدف إلى تحديد الاستراتيجيات العامة التي ستسير عليها الحكومة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها وتقوم على برامج تنفيذية محددة بإطار زمني وإجراءات فعلية لمدة ثلاث سنوات ومؤشرات تقيس حجم الإنجاز.
ولفت المهندس عرنوس إلى الالتزام بمبادئ خدمة الشعب وصون موارد الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين وأمنهم وكرامتهم وحريتهم الشخصية وتكثيف الجهود بما يضمن تحرير ما تبقى من مساحات جغرافية وبسط سلطة الدولة عليها وتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وحماية التنوع الثقافي بجميع مكوناته والانتقال إلى اقتصاد منتج معتمد على القدرات الذاتية.
