أعلنت الحركة الأسيرة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية النفير العام، والتمرد على كافة قوانين إدارة السجون، في حال استمرار الإجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحقهم.
وجاء ذلك وفق ما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التي أشارت إلى أن “مشاورات سريعة حدثت بين قادة الحركة في السجون والمعتقلات، وأنه تم الاتفاق على التصدي لهجمات وحدات القمع الخاصة وشرطة السجون بكل الوسائل والطرق”، مؤكدة أنه “لن يتم الخضوع لهذه الممارسات العنصرية الحاقدة، النابعة من الفشل العسكري والسقوط الأمني لحكومة الاحتلال وسجن “جلبوع” تحديدا”.
وأوضحت الهيئة أن “حكومة الاحتلال وأجهزتها تعمل على التغطية على فشلها وانكسارها أمام الإرادة الصلبة للأسرى الفلسطينيين، من خلال هجمة شرسة على الأسرى داخل السجون والمعتقلات، وعلى أبناء الشعب الفلسطيني من خلال الاقتحامات والاعتقالات، والتي تركزت الليلة الماضية على أسر وعائلات الأسرى الستة الذين خرجوا عنوة من سجن جلبوع”، داعية المجتمع الدولي ومؤسساته إلى “التحرك الفوري لوضع حد لهذا الجنون الإسرائيلي في التعامل مع أسرانا ومعتقلينا”.
،ولفتت إلى ن “استمرار الهجمة على الأسرى والمساس بهم سيشعل كل الساحات داخل السجون وخارجها، وستكون المؤسسات الدولية شريكة في هذه الجريمة في حال لم تتحمل مسؤولياتها، وسيدفع الاحتلال ثمنا حقيقيا على كل ممارساته”.
هذا وكان نادي الأسير قد كشف عن عملية قمع واسعة في سجن “ريمون”، يرافقها وحدات من جيش الاحتلال، لتوزيع أسرى الجهاد الإسلامي إلى بقية الغرف داخل السجن.
