وجهت محكمة إيرانية تهم لـ37 شخصية أمريكية بينهم الرئيسان السابقان باراك أوباما، ودونالد ترامب، في قضية مقتل علماء إيرانيين بين عامي 2010 و2012 .
وتضمن محضر الاتهام توجيه التهم أيضا إلى وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وكيانات تابعة للولايات المتحدة، منها وزارة الدفاع والمصرف الفيدرالي.
وتم إبلاغ السلطات الأمريكية بمحضر الاتهام من خلال مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن.
وقال قاضي المحكمة، سلمان بور مريدي: “لم تشكل محاكم في العالم لإدانة جرائم الولايات المتحدة. والولايات المتحدة وعدد من محاكمها أصدرت أحكاما ضد إيران والمواطنين الإيرانيين، وجمدت الأصول الإيرانية”.
وتابع: “في المقابل هذه المحكمة الوحيدة في إيران التي تملك صلاحيات للنظر في قضايا لها أبعاد دولية، ونحاول إدانة السلطات الأمريكية ونعتبر إسرائيل ذراعا للولايات المتحدة في المنطقة، وبما أننا لا نعترف رسميا بهذا الكيان الغاصب، لم نذكره في محضر الاتهام”.
وأضاف القاضي: “البلاغ تم تقديمه من قبل عوائل العلماء النوويين الذين وقعوا ضحايا أعمال إرهابية رعتها الولايات المتحدة، وتم إبلاغ السلطات الأمريكية بهذا الأمر مرتين، ولكن لم نتلق أي رد أو لائحة دفاع من قبل واشنطن”.
وقالت محامية أسر الضحايا: “البلاغ مقدم ضد شخصيات وسلطات أمريكية، منهم الرئيس الأسبق أوباما، والرئيس السابق ترامب، لتورطهم في الأعمال الإرهابية التي استهدفت العلماء الإيرانيين الشهداء النوويين الذين تم اغتيالهم أمام أعين عائلاتهم في عمليات إرهابية جبانة. ومحضر الاتهام مكون من 400 صفحة، ونسعى لأخذ التعويضات من الولايات المتحدة بسبب الأضرار المالية و النفسية التي لحقت بأسر الضحايا”.
