قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د.عمرو سالم: إن الموطن يخلط بين السكر المدعوم والسكر الحر مؤكداً أن السكر والرز المدعومين سيبقيان مدعومين للأبد، وصحيح تحصل أحياناً توقفات هي نتيجة لأن هناك تراكمات وأحياناً تعثر بالعقود المبرمة لعمليات التوريد، وأن اللغط تتحمله السورية للتجارة التي كانت تصرح دائماً بأنه سيتم تمديد الدورة المخصصة للتوزيع لمادتي السكر والرز المدعومين لضمان وصول الكميات إلى كل المواطنين، علماً أن هذا الكلام غير صحيح ومن الأفضل أن يقال بكل بساطة إننا نمدد الدورة حتى يتم تأمين السكر للجميع وكان من المفروض توزيع مخصصات الرز باعتباره كان مؤمَّناً بالسورية للتجارة.
الوزير سالم أضاف إنه حالياً يتم العمل لسد التراكم الكبير في عمليات التوزيع للمواطنين حيث يصلنا يوميا من شحنات السكر المدعوم على البطاقة الذكية 500 طن يتم توزيعها في كل أنحاء سورية مبيناً أنه عند الانتهاء من هذه الدورة لن يتكرر التأخير، والتوزيع سوف يستمر لأن عمليات التوريد مستمرة ولن تتوقف لأن شحن السكر يومي وليس لدينا في سورية مشكلة سكر على الإطلاق لأن الموضوع كان عبارة عن لعبة بين تجار السكر ومن شارك فيها هو اليوم يحاسب في القضاء مهما كان مركزه لأنه لن نسمح لأحد للعب بلقمة وحاجة المواطن ولا أحد فوق القانون.
الوزير ذكر أن ما حدث في موضوع السكر تكرر في موضوع المياه المعدنية لأن المشكلة باختصار أن المياه كانت تباع للتجار قبل أن تدخل إلى السورية للتجارة بأسعار مرتفعة لذلك تم التوجه إلى ضبط بيع المياه بطريقة الكترونية من دون أي تسجيل أو انتظار باعتبارها الطريقة الوحيدة للحد من الفساد أي بطريقة التدخل الايجابي كما حدث بموضوع السكر والذي ازدادت عمليات الضبوط بخصوصه بكميات كبيرة على البطاقة وقد تم حسم الموضوع بالتدخل الايجابي لبيع السكر وقد نال رضى المواطن حيث تم بيع كميات هائلة من السكر الحر بلغت لنهاية الأسبوع الماضي 200 طن سكر على البطاقة وكذلك تم بيع نحو 10 أطنان من الشاي وأنا شخصياً أشرف على الموضوع كما أشرف على شحن السكر الذي يصلنا يومياً.. كذلك لدينا مناقصة جديدة لأرز جديد مدعوم، مشيراً إلى أنه خلال فترة وجيزة سوف نزيل المشكلة لأن تراكم أشهر لا يمكن حله بيوم وليلة بصراحة.
الوزير أكد أنه لا يوجد أي طريقة بالعالم لضبط المراقبين بشكل كاف في صالات التدخل الايجابي وخاصة أنه لدينا 1600 صالة بسورية وتحتاج إلى 1600 مراقب وهؤلاء بحاجة لمراقبين أيضاً أي نحتاج إلى رقم كبير من المراقبين وأي مادة تضاف على البطاقة الذكية هي مادة حرة ولكن سعرها أقل من السوق مؤكداً أن هناك مواد جديدة سوف يتم إضافتها على البطاقة مثل الزيت الفاخر وغيره من السلع وبسعر التكلفة أي بهوامش ربح بسيطة ويتم التنسيق مع الإدارة الجديدة للسورية للتجارة لبيع كل المواد بأسعار أقل من السوق وغيره بهدف منع الفساد لأنه باختصار إذا لم تبع على البطاقة فسوف يقوم قسم كبير من صالات السورية للتجارة بالاتفاق مع التجار وبيع المواد بأسعار أعلى بالسوق عن طريق الاحتكار، علماً أن هدفنا تأمينها للمواطن بأسعار لأقل.
وأشار الوزير إلى أن السورية للتجارة كان لديها مشكلة لم تتمكن من حلها بخصوص الخضار والفواكه التي يتم شراؤها بأسعار يومية وما يحدث أنه لا تستطيع المؤسسة أن تبيع بالسعر نفسه باليوم الثاني خشية من تغير الأسعار حتى تصدر التسعيرة لكن اليوم سوف يتم تغير الصيغة وسوف أحاسبهم كما يحاسب التاجر «الخضري» الذي هو من يتحمل الخسارة في اليوم الثاني أي إحضار مواد وسلع تباع ليوم واحد.
أما بالنسبة لمواد السكر والرز والزيت والشاي والكونسروة وغيرها لم يعد مسموحاً أن تباع بأسعار أغلى أو مثل السوق جميع المواد ستكون بسعر أرخص وهذا واجبنا. وأشار الوزير إلى أن الوزارة ضبطت أسعار الجوز وسوف يتم تخفيض أسعار الموز بعد القرار بسماح باستيراد الموز الذي سيباع بأسعار أرخص من السوق.
ومــن الجــدير ذكـــره أن وزارة التجـــارة الـداخليــة وحمـايــة المســتهلك بــدأت الأحــد الماضــي بيع مادتي الســكر والشــاي عبر البطاقة الإلكترونية بسعر مخفض عن الأسواق المحلية ودون تسجيل طلب مســبق على المادتين وذلك بهدف كسر الاحتكار وتعزيز مفهوم التدخل الإيجابي.
