أصدرت محكمة فرنسية حكما بسجن أمرأة أدينت بالاحتيال الضريبي ضمن القضية المدوية المعروفة بـ”وثائق دبي”.
وأكدت وكالة “فرانس برس” أن الحكم الذي صدر أمس الثلاثاء ينص على سجن المرأة المدانة التي تبلغ من العمر 60 عاما لمدة عامين وفرض غرامة بقدر 1.75 مليون يورو عليها.
وصرح ممثل لمكتب المدعي العام المالي الوطني خلال جلسة أمس بأن المدانة، وهي عاطلة عن العمل، علمت في عام 1997 بوجود ميراث عائلي بقيمة 115 مليون دولار في أحد المصارف السويسرية، وحصلت، بعد تقاسم هذا المبلغ مع أفراد آخرين في عائلتها على 25 مليون دولار، أي أكثر من 21 مليون يورو في ذلك الحين.
ووفقا للملفات القضائية، تولت مجموعة “هيلان” (المتورطة في قضية “وثائق دبي) خلال فترة ما بين 2002 و2019 الإشراف على أموال المدانة، ما أتاح لها الاستثمار في صناديق ومصارف وإخفاء هذه الأموال، خصوصا بوساطة بطاقات مصرفية ممولة مسبقا.
بدورها، تصر المدانة على أن البنك السويسري هو من نصحها بـ”عدم فعل أي شيء” وعدم الإفصاح عن الميراث المذكور الذي وصفته “عبئا عائليا ضخما”.
وأشار محامي السيدة المدانة، كلو بيلوا، إلى أنها لم تغير نمط حياتها بعد حصولها على هذه الأموال ولم تقتن عقارا أو قطعة فنية.
وكشفت وسائل إعلام عن قضية “وثائق دبي” في عام 2019، مما سلط الضوء على نظام واسع النطاق لغسل الأموال في الإمارات.
ووفقا لمجلة “لوبسرفاتور”، كشفت فرنسا في سبتمبر 2018 عن إنشاء مجموعة “هيلان” لهذا النظام مع “100 عميل تم توظيفه”، بمن فيهم “رجال أعمال قريبون من السلطة في روسيا ورياضيون وأثرياء وأرستقراطيون ورؤساء شركات من فرنسا”.
وحكم في سبتمبر على رجلي أعمال بارزين في باريس بالسجن تسعة أشهر مع وقف التنفيذ مع فرض غرامة قدرها 80 ألف يورو في قضية “وثائق دبي”.
