قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إنه لا بد أن يكون القضاء اللبناني قادرا على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بطريقة مستقلة ومحايدة.
وشددت المتحدثة على أنه “يجب على السلطات اللبنانية أن تدعم هذا التحقيق بالكامل”.
هذا ورفضت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية في لبنان، أحدث شكوى مقدمة ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، مما يسمح له باستئناف العمل في التحقيق.
وكان القاضي طارق البيطار علق يوم الثلاثاء وللمرة الثالثة تحقيقه في الانفجار، بعد تبلغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان (علي حسن خليل وغازي زعيتر) يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يتعرض طارق البيطار لانتقادات سياسية، تثير غضب منظمات حقوقية وعائلات ضحايا الانفجار الذي تسبب في أغسطس عام 2020 بمقتل 214 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا الدمار الواسع في العاصمة بيروت.
