أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إنجاز البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقا للتعاون مع صندوق النقد، معربا عن أمله بأن يتم إقرار برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي.
وفي تصريح خلال لقائه ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي والمدير التنفيذي فيه محمود محيي الدين، أكد ميقاتي أن “لبنان يعول كثيرا على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة”.
وأوضح أن “الحكومة باشرت، بالتوازي، في إعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصا، وإنجاز المراسيم التطبيقية لقوانين الإصلاحية التي اقرها مجلس النواب، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لإقرارها في أسرع وقت”.
وقال إن “الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي هي حاجة وضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا”.
هذا وعقد ميقاتي اجتماعا مع محيي الدين، في السراي الحكومي بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والوزير السابق نقولا نحاس، والمستشارتان في صندوق النقد الدولي مايا الشويري وميرا مرعي، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر.
