عكست فضيحة طبية الواقع الأخلاقي وجرائم الجنس والزنا في بلاد الحرمين، التي يسعى ولي العهد محمد بن سلمان لتحويلها لـ” دولة أوروبية” إذ تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من إلقاء القبض على طبيبة وافدة، تقوم بإجراء عمليات إجهاض وترقيع بكارة داخل مجمع طبي خاص.
وتشير التفاصيل التي أوردتها صحيفة “عكاظ” المحلية، إلى أن زائراً سرياً تابع لمديرية الشؤون الصحية في مدينة الطائف اتفق مع الطبيبة على تنفيذ عملية ترقيع بكارة مقابل 6 آلاف ريال، قبل أن تُباشر الجهات الأمنية الواقعة وتقبض على الطبيبة وتُحيلها للنيابة العامة.
وأثناء قيام الفرق الأمنية بعملها لوحظ وجود سيارة بجوار المجمع بها شخص يحمل ذات جنسية الطبيبة، ولوحظ عليه ارتباك شديد وعند تفتيشه من قبل رجال الأمن عثر بحوزته على تسعة وخمسين ألفا وسبعمائة ريال وذكر أن المبلغ يعود للطبيبة، واتضح قيامه بتوريد الأدوية والمعدات المحظورة التي تستخدم في عمليات الإجهاض وترقيع البكارة.
وقال المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، إنه عثر بالمجمع الطبي الذي تجري فيه الطبيبة العمليات، على مواد طبية منتهية الصلاحية وكذلك أدوية مخدرة منتهية الصلاحية، وأدوات للعمليات الجراحية، وتطعيمات للالتهاب الكبدي (ب).
وسبق أن نشرت صحيفة “الوطن” السعودية تقريراً مطولاً حول عمليات ترقيع غشاء البكارة لدى الفتيات في المملكة, وتناولت الصحيفة في تقريرها طرق ترقيع غشاء البكارة وأسعاره ومسوقاته وجوانبه الفقهية والقانونية.
وذكرت الصحيفة أن مراهقون ومراهقات وقعوا في المحظور بعد إقامة علاقات مشبوهة كانوا يتداولون أرقاماً لمحتالين بعضهم يعمل في مراكز وعيادات حكومية وخاصة وأرقاماً لوسطاء، وذلك من أجل إيجاد حل لمشكلتهم المتمثلة في الحصول على طبيب يمكنه إجراء عملية ترميم أو رقع غشاء البكارة.
وتعتبر هذه العملية نوعاً من الغش والتدليس والخداع ويحق للزوج طلب فسخ النكاح مع تعويضه بالمهر وكافة مصاريف الزواج, كما أن إجراء هذه العملية يعتبر مخالفة للنظام يحاسب عليها الطبيب والمستشفى، ويسحب الترخيص الطبي سواءً من الطبيب أو المستشفى ويمنع من مزاولة المهنة ويعتبر شريكا في الجريمة، وتطبق في حقه عقوبات السجن والغرامات المالية لمخالفته الأنظمة المعمول بها في السعودية.
الجدير بالذكر ان قوانين المملكة الجديدة التي أقرها ولي العهد السعودي تسمح للمرأة باستجار غرفة فندقية دون محرم وتمنع مساءلة من تستضيف معها في غرفتها الخاصة كما أصبحت مظاهر العلاقات بين الشبان والفتيات امراً قانونيا خارج إطار الزواج اذ يمكن للشاب والفتاة أن يتواعدا في مكان عام ويخرجان ويستأجرا غرفة فندقية دون مساءلة.
