اعتبر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بولندا لا يمكنها أن تضع نفسها خارج أو داخل الاتحاد الأوروبي حسب اعتبارات منفعتها الخاصة.
جاء ذلك خالال مشاركة الوزير في منتدى اقتصادي بمدريد في معرض رده على سؤال عما إذا كان ينبغي على بروكسل أن تخفض مخصصاتها لبولندا، وذلك بعدما أكدت المحكمة الدستورية البولندية أولوية دستور البلاد على تشريعات الاتحاد الأوروبي.
وقال ألباريس: “علينا إعطاء إشارة واضحة مفادها أنه لا يمكن لأحد أن يضع نفسه خارج الاتحاد الأوروبي عندما يكون ذلك مفيدا له، وداخل الاتحاد الأوروبي إذا كان هذا الموقف هو الذي يعود له بالفائدة”.
وتابع: “أفضل درس يمكن استخلاصه الآن هو أننا معا فقط نستطيع المضي قدما، وليس من حيث تحقيق مستقبل سياسي أكثر تكاملا فحسب، بل من حيث التقدم الاجتماعي والاقتصادي أيضا. ويجب على جميع البلدان أن تفهم إن الذي يقول إن قانونه الوطني أعلى من القانون الأوروبي، يضع نفسه خارج الاتحاد الأوروبي، لكن خارج إطار الاتحاد الأوروبي من المستحيل مواجهة تحديات مثل كوفيد-19 أو الأزمة الاقتصادية”.
ودعا ألباريس مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أن تكون “حازمة في حماية الأسس التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي والبناء الأوروبي”، ولكن في الوقت نفسه أكد العمل “حتى النهاية” للحفاظ على تماسك الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية تدرس خياراتها بشأن الرد على حكم محكمة بولندية يتحدى سيادة قانون الاتحاد الأوروبي، لكن لا شك أن الاتحاد سيتخذ إجراء.
