اجتمعت هيئة إسرائيلية اليوم الأربعاء للمصادقة على بناء 2800 منزل جديد بالضفة الغربية المحتلة، بعد يوم من إصدار البيت الأبيض أقوى إدانة له حتى الآن لبناء المستوطنات الإسرائيلية.
واجتمع مجلس التخطيط الأعلى في وزارة الدفاع الأسرائيلية، الذي يصدر تصاريح البناء في الضفة الغربية، للتصديق على الوحدات السكنية، وحصل أكثر من نصفها على الموافقة النهائية قبل الشروع في البناء. وأكد مكتب تنسيق الأنشطة في الأراضي المحتلة التابع للجيش بدء الاجتماع.
يأتي ذلك بعد أن تم تأجيل الاجتماع لعدة ساعات، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب خلافات بين الإدارة المدنية ووزارة المالية الإسرائيلية، إلى جانب ضغوط أمريكية على حكومة نفتالي بينيت لوقف التوسع الاستطاني بالضفة.
والموافقة على أعمال البناء الجديدة يتوقع أن تثير خلافات مع الولايات المتحدة وأوروبا وغضب الفلسطينيين، وستشكل اختبارا للائتلاف الحاكم الهش في إسرائيل.
وقد أعربت الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء عن “قلقها البالغ” بشأن خطط إسرائيل للمضي قدما في بناء المستوطنات الجديدة، و”معارضتها الشديدة” لهذا النهج الذي “يتعارض تماما مع جهود خفض التوتر ويضر بآفاق حل الدولتين.”
وفي ظل الانتقادات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الاستيطان، يسعى رئيس الحكومة نفتالي بينيت، إلى التهدئة والامتناع عن تصعيد التوتر داخل مركبات الائتلاف الحكومي، حيث أصدر تعليماته لأعضاء حزب “يمينا” التزام الصمت والامتناع عن الإدلاء بتصريحات تتعلق بشركاء الائتلاف والضفة الغربية والاستيطان.
وتأتي تعليمات بينيت التي وردت خلال اجتماع لأعضاء حزبه عقد هذا الأسبوع، من أجل احتواء التوتر مع الشركاء في الائتلاف الحكومي من حزبي العمل و”ميرتس”، على خلفية بناء وحدات استيطانية جديدة والتوجه لشرعنة البؤرة الاستيطانية “إفياتار”.
