بعد القرار القاضي برفع سعر جرّة الغاز، هل ستتوفر المادة وهل سيحصل عليها المواطن خلال فترة انتظار أقل؟
أكّد وزير الّتجارة الدّاخليّة وحماية المستهلك أنّ القرار اتّخذ قبل يومين، وقد وصفه بالقاسي و المؤلم ويجب علينا الاستمرار بتأمين الغاز المنزلي، وقد قال ليلة صدور القرار: “لم ننم طوال الليل رغم أنّ القرار مدروس” وأكّد الوزير أنّ “القرار لن يسرّع من عملية التّوزيع، فالنّقص الموجود كبير، ونحتاج إلى 5000 طن من الغاز المنزليّ لتغطية النقص”.
كما أوضح أنّه سيتم استبعاد بعض الفئات من الدّعم لضمان وصوله إلى الفئة المستحقّة، والشّرائح المستبعدة ستشمل تجّار الدّرجة الأولى والممتازة و الثانية، والمساهمين الكبار، و متوسطي وكبار المكلفين الضّريبيين، والمحامين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، ومديري المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة، والمساهمين الكبار بالمصارف.
وأكّد الوزير أنّ الحكومة لا تسعى لإلغاء الدّعم بالمطلق، وأشار إلى إنّ رفع سعر البنزين ليس مطروحاً بل سيتم إحداث محطات لبيع المادة بسعر التكلفة.
لا شكّ أنّ الدّعم هو أساس المشكلة، فعندما تقوم الحكومة بدعم تلك المواد يقوم بعض ضعاف النفوس باستغلال الدعم واحتكار المادة وبيعها ضمن السّوق السّوداء بعشرة أضعاف سعرها وأكثر وتحقيق مرابح خياليّة على حساب المواطن وحاجاته الأساسيّة.
فماذا لو تمَّ رفع الدّعم وتحويله إلى دعمٍ نقديٍّ للمواطن، ربّما سيتم الاستفادة بشكل أفضل وسيقوم المواطن باتّباع سياسة ترشيد لاستهلاك المحروقات من ذاته، ولن يقوم بتخزين كمّيات فوق حاجته ليستفيد من الدعم في سلع أخرى.
ننام ونستيقظ اليوم على أسعار جديدة في الأسواق كيف لهذا المواطن مواجهة موجات الغلاء أمام مدخوله المتواضع؟
الجهود الحكومية موجودة والحلول مطروحة و قيد التنفيذ نتمنّى الإسراع في تطبيقها ليصار للمواطن أن يلحق بقطار الأسعار.
