أقرت الولايات المتحدة الأمريكية في 11 مايو (أيار) 2022 رفع العقوبات عن شمال سوريا، باستثناء إدلب وعفرين، في خطوة طال انتظارها في البلاد، التي يواجه فيها حاليًا حوالي 12 مليون شخص – أكثر من نصف عدد السكان – انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
الحديث عن رفع العقوبات، بالإضافة لبعض التحركات العسكرية الأمريكية داخل سوريا، وتوقيتها يبدو غريبًا بعض الشيء، إذ ربطها صحافيون ومحللون تحدثوا لـ«ساسة بوست» بما يجري في أوكرانيا، وتحت بند «مناكفة واشنطن لموسكو في الأراضي السورية»، فقد تزامن القرار مع تحقيق الجيش الروسي خلال حربه على أوكرانيا بما وصف بأنه «أكبر انتصار لروسيا حتى الآن»، وذلك بعد سقوط مدينة ماريوبول الأوكرانية، وفشل جهود الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضد روسيا وفق تحليل نشر على مجلة «فورين بوليسي».
ففي 28 أبريل (نيسان) 2022 نشرت وكالة «الأناضول» التركية تقريرًا مصورًا يظهر عودة القوات الأمريكية لتنشيط قاعدتين عسكرتين في شمال سوريا، كانا قد أخلاهما الجيش الأمريكي قبل ثلاث سنوات، ووصفت الوكالة أن هذا الإجراء من أجل مواجهة النفوذ الروسي في المنطقة.
وفي ظل شعور واشنطن بعدم الارتياح لفشلها في تكبيد روسيا هزيمة قاصمة في الحرب الأوكرانية، نستعرض في هذا التقرير تحليلًا مدعمًا بمعطيات، يظهر خطوات أمريكية ربما لكتابة فصل جديد في الصراع السوري، في ظل الأحداث الجارية حاليًا في أوكرانيا، وهي الخطوات التي من شأنها تضييق الخناق على روسيا ودمشق.
شمال سوريا بلا عقوبات أمريكية
سمحت الولايات المتحدة ببعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق بشمال سوريا الخارج عن سيطرة الحكومة السورية، عدا مدينة إدلب، التي تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» المصنفة منظمة «إرهابية» على لوائح العقوبات الأمريكية، بالإضافة لمدينة عفرين التي يسيطر عليها «الجيش الوطني السوري» الذي تدعمه تركيا منذ عام 2018.
وافقت وزارة الخزانة الأمريكية على السماح بالاستثمار في 12 قطاعًا بالشمال السوري، وهي: الزراعة، والاتصالات، والبنية التحتية للكهرباء، والتمويل، والطاقة النظيفة، والنقل والتخزين، وإدارة المياه والنفايات، والخدمات الصحية، والتعليم، والتصنيع، والتجارة، ضمن إستراتيجية تهدف لهزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)»، من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع تشديد بعدم السماح بأية معاملات مع الحكومة السورية، أو المصنفين تحت العقوبات الأمريكية خلال 11 عامًا الفائتة.
وبحسب وكالة «رويترز»، فإنه نظرًا لانشغالها بالحرب الروسية على أوكرانيا، والتحدي الذي تمثله الصين، ركزت إدارة بايدن إلى حد كبير سياستها في سوريا على ضمان عدم ظهور «الدولة الإسلامية» مرة أخرى، وإيصال المساعدات إلى المدنيين السوريين المحتاجين.
وعلى الرغم من أن واشنطن أصدرت ترخيصين عامين سابقين كانا لمواد محددة، استثنيا بعض البنود الواردة في العقوبات الأمريكية على سوريا، الأول في أبريل 2015 يتعلق بالنشر – نشر وتسويق المخطوطات، والكتب، والمجلات، والصحف – الورقي أو الإلكتروني، والآخر بعد إقرارها لقانون «قيصر»، ويتعلق بإمدادات الصحة المتعلقة بلقاح وباء «كورونا».
إلا أن رخصة السماح الثالثة وفق تحليل موقع «نورث برس» المختص بالإخبار المحلية السورية، لن تنجح إذا ظلت المعابر الرئيسة في المنطقة مغلقة، كما سيكون هناك الكثير من التهديدات والمخاطر، والمحاولات لزعزعة استقرار هذه المنطقة بأية وسيلة، سواء من طرف الحكومة السورية التي تخشى من تنمية القوة الاقتصادية للأكراد، وبالتالي السياسية، أو من غيره، خصوصًا في ظل عدم الرضا التركي عن رفع العقوبات عن الأكراد.
