نظم أردنيون احتجاجات الجمعة في عدد من مناطق المملكة بعد يوم على مقتل الضابط عبد الرزاق الدلابيح برصاصة “مخربين” خلال مظاهرات رافضة لارتفاع أسعار الوقود في محافظة معان (جنوب)، وفق بيان السلطات الأردنية. وقال وزير الداخلية إن الحكومة ستتخذ خطوات صارمة وتنشر المزيد من شرطة مكافحة الشغب في مواجهة المحتجين الذين يلجأون إلى العنف.
بعد يوم من أعمال شغب شهدتها مدينة معان في جنوب الأردن أسفرت عن مقتل ضابط شرطة، دعا نشطاء إلى تصعيد الاحتجاجات على أسعار الوقود، حسبما أفاد شهود ومصادر أمنية لرويترز.
وذكرت السلطات أن ضابط الشرطة قُتل مساء الخميس برصاصة أطلقها مجهول حين دخل ضباط مسلحون أحد أحياء مدينة معان للتصدي لأعمال شغب.
وتصاعد التوتر في معان وعدة مدن في الجنوب خاصة بعد إضرابات متفرقة لسائقي الشاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وللمطالبة بخفض أسعار وقود الديزل.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية في مؤتمر صحافي إن الحكومة ستتخذ خطوات صارمة وتنشر المزيد من شرطة مكافحة الشغب في مواجهة المحتجين الذين يلجأون إلى العنف. وأضاف الفراية أنه بعد ما حدث سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية في المواقع التي تشهد أعمال شغب.
وقالت الشرطة في بيان إن 40 ضابطا أصيبوا بطلقات نارية الليلة الماضية وإن محتجين حطموا سيارات. وأضافت في وقت لاحق أنها ألقت القبض على 44 شخصا على صلة بالاضطرابات.
ورغم الهدوء العام في الشوارع الجمعة، خرجت احتجاجات متفرقة وشارك البعض في اعتصام أمام مسجد رئيسي في معان ومسجد في العاصمة عمان بعد صلاة الجمعة، بينما دعا نشطاء إلى مزيد من المظاهرات.
وبحلول المساء، لم ترد تقارير عن مواجهات واسعة النطاق على غرار تلك التي وقعت الليلة السابقة عندما طاردت شرطة مكافحة الشغب عشرات الشبان الذين كانوا يلقون الحجارة في عمان والزرقاء وإربد ومدن أخرى، في بعض من أوسع الاضطرابات المدنية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وقال شهود إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود غاضبة في مدينة الزرقاء، وأضرم محتجون النار في إطارات سيارات على طرق سريعة في مدينة الكرك الجنوبية وعدة بلدات أخرى، مما عطل حركة المرور.
وأشار مواطنون الى إن خدمات الإنترنت كانت بطيئة في عدة مناطق، ما أدى إلى تعطل منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها النشطاء لنشر لقطات من الاشتباكات مع الشرطة.
ووعدت الحكومة بالنظر في مطالب سائقي الشاحنات لكنها تقول إنها تحملت بالفعل أكثر من 500 مليون دينار (700 مليون دولار) للحد من ارتفاع أسعار الوقود هذا العام.
ويقول الأردن إنه بحاجة إلى الحفاظ على الانضباط المالي في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي الهيكلي يدعمه صندوق النقد الدولي، ساعد المملكة على حماية اقتصادها.
