خبر جديد يتصدر وكالات الأنباء الأردنية حول ما يجري في موضوع الاحتجاجات التي تحصل حالياً في الأردن، حيث أعلنت مديرية الأمن العام الأردني مقتل ثلاثة من عناصرها أثناء ملاحقة المشتبه بهم في قتل العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح الذي كان يشغل منصب نائب مدير شرطة محافظة معان.
هناك تناقض كبير بين ما يحصل على أرض الواقع وتصرفات وتصريحات الحكومة الأردنية التي طمأنت الجميع أن الاحتجاجات والتحركات كانت نتيجة لرفع أسعار الوقود، لكن اليوم نشاهد أن القوى الأمنية تلاحق مخربين وخلايا إرهابية مدعومة من الخارج تريد أن تزعزع الأمن والاستقرار داخل المملكة، والقوى الأمنية قامت بإلقاء القبض على معظم عناصر هذه الخلية الإرهابية التي قامت بإطلاق النار على عناصر الأمن الأردنية.
هل أصبحت الأمور بأن كل من يقوم بالمطالبة بحقوقه ويعبر عن رأيه يصبح إرهابي أو مخرب، من الممكن أن ما جرى هو عبارة عن تمثيلية قامت بها الحكومة لطمأنة الشعب أنها قادرة على حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون، والأهم من هذا كله أن ما جرى يعطيها الحق باستخدام القوة والقمع ضد أي تحرك شعبي أو احتجاجات والتعامل معها بالسلاح.
وبذلك تكون الحكومة قد غطت على ممارساتها القذرة والشائنة وحرفت البوصلة عن الوجهة الصحيحة وغيرت الحقائق ليصبح الشعب المطالب بالحق هو المخطئ، وليس هذا فقط بل ومخرب أيضاً وربما إرهابي يحمل السلاح في وجه الدولة، وبهذا تستمر سياسة القمع وكم الأفواه ونهج التطبيع مع العدو الصهيوني وتقديم خيرات الأردن لإسرائيل على طبق من ذهب على حساب الشعب الأردني ليعيش أوضاع اقتصادية صعبة.
الرحمة على جميع الشهداء الذين سقطوا وهم يؤدون دورهم ووظيفتهم، لا أحد ينكر هذا الموضوع لكن اليوم الموضوع هو مطالب محقة نتيجة لممارسات مشينة من قبل الأسرة الحاكمة، لا يمكن لأي شعب في العالم أن يحتمل أن تذهب خيرات بلده للغرباء وخصوصاً إذا كان هذا الغريب هو إسرائيل، جميع شعوب العالم تكره الصهاينة ومونديال قطر خير برهان على ذلك.
الحل الوحيد لمشاكل الأردن هو بتصويب مسار البوصلة نحو فلسطين وليس إسرائيل والشعب يجب أن يكون من الأولويات في قائمة أعمال الحكومة.
