أقرت اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء جملة من الإجراءات والقرارات اللازمة لتسهيل وتسريع خطوات التحول إلى استخدام تقنيات وشبكات الري الحديث، وزيادة المساحات الزراعية المروية، بما يدعم العملية الزراعية، ويزيد الإنتاجية، ويسهم بترشيد استخدام الموارد المائية.
وشملت القرارات تبسيط إجراءات منح القروض للفلاحين بهدف التحول إلى الري الحديث، من خلال اعتماد كفالة اتحاد الفلاحين في حال عدم توفر كفالة عقارية، وفتح سقف الإقراض من المصرف الزراعي لهذه المشاريع، وتقديم الدعم اللازم للمعامل المتخصصة بتصنيع مستلزمات الري الحديث وفق المواصفات والنوعية والجودة المطلوبة، وتزويدها بمخصصاتها من مادة المازوت بالسعر المدعوم.
كما قررت اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث منح أصحاب الأراضي المروية عبر شبكات الري الحكومي المضغوطة مهلة 6 أشهر لتركيب شبكات التحول إلى الري الحديث، والشبكات غير المضغوطة مهلة عام للتحول إلى الري الحديث، مع وجود حوافز مشجعة لمن يقوم بالتحول إلى الري الحديث.
وأكد المهندس عرنوس أهمية اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن التحول إلى الري الحديث في مشاريع الري الحكومي وفق خطة وبرامج تنفيذية وترجمتها إلى معطيات حقيقية وملموسة على أرض الواقع بهدف الحفاظ على كل قطرة ماء في ظل التغيرات المناخية وانخفاض كمية الهطولات المطرية، مشدداً على ضرورة إنجاز تركيب شبكات الري الحديث في سهول حلب الجنوبية بالتعاون مع اتحاد الفلاحين.
وناقشت اللجنة خطة عمل صندوق المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث للعام الجاري التي تبلغ 1700 هكتار، ومستلزمات تطوير عمل الصندوق وتطبيق إلزامية التحول إلى الري الحديث لنسبة 50 بالمئة من الخطة السنوية في كل منطقة.
