أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، أنّ تنظيمي “القاعدة” و”داعش” يتسببان في حالة من انعدام الأمن في وسط مالي ويواصلان الاشتباكات بالقرب من المناطق المأهولة في منطقتي غاو وميناكا شمالي البلاد.
وأضاف غوتيريش أنّ “مستوى وتواتر أحداث العنف ما زال مرتفعاً بشكل استثنائي، حيث شكلت الهجمات التي تشنها الجماعات المتطرفة العنيفة ضد المدنيين غالبية انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة”.
وقال إنه “ما زالت الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية على المدنيين، ومعارك النفوذ بينها، والأنشطة العنيفة التي تقوم بها الميليشيات المحلية، حقيقة يومية مروعة”.
وجاء في تقرير غوتيريش إلى مجلس الأمن أنّ “العمليات العسكرية لمحاربة الجماعات المتطرفة ستظل عنصراً حاسماً لاستعادة الأمن”، وأنّ “المتطرفين في وسط مالي يستغلون النزاعات بين الجماعات لتوسيع نفوذهم وتجنيد عناصر جديدة”.
كما لفت غوتيريش إلى أنّ “مقاتلي تنظيم “القاعدة” وتنظيم “داعش” في الصحراء الكبرى يواصلان القتال، ما تسبب في سقوط ضحايا بين المدنيين وفرار آلاف من جراء العنف”.
وأضاف أنّ عدد النازحين في مالي ارتفع من 397 ألفا إلى أكثر من 442 ألفاً اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر، مع إغلاق نحو 1950 مدرسة، ما أثر على أكثر من 587 ألف طفل.
وأوضح أنّ “المساعدات الإنسانية تصل فقط إلى 2.5 مليون شخص من بين 5.3 ملايين محتاج”.
وشدد الأمين العام على أنّ “النجاح النهائي ضد الجماعات المتطرفة يتوقف على ما إذا كانت العمليات مصحوبة بجهود لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومعالجة الهشاشة الهيكلية، وتقديم الخدمات الأساسية” وفق تعبيره.
يشار إلى أن مالي تسعى إلى احتواء محاولات التمرد في البلاد منذ 2012، حيث أجبرت الجماعات المسلحة في مالي على مغادرة السلطة في المدن الشمالية، قبل مهاجمة الجيش المالي وحلفائه مجدداً، لتتفاقم حالة انعدام الأمن مع الهجمات على المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلد الأفريقي.
