اعتمد مجلس الوزراء خطة عمل تنفيذية لإدارة وتنظيم عمليات الإغاثة في محافظات (حلب واللاذقية وحماة وطرطوس)، وذلك في ضوء التوجيهات التي صدرت عن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم أمس برئاسة السيد الرئيس بشار الأسد لمتابعة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب سورية الإثنين 6-2-2023.
وخصص المجلس خلال جلسته اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس 50 مليار ليرة سورية كمبلغ أولي لتمويل العمليات الإسعافية المتخذة لمعالجة آثار الزلزال المدمر.
وقرر المجلس حصر توزيع المساعدات المقدمة للمناطق المنكوبة جراء الزلزال في جهة واحدة، وتوزيعها وفق احتياجات كل منها، والمتابعة المستمرة في رصد وإحصاء أعداد الضحايا والمتضررين، والإسراع في عمليات الكشف الفني على البنى التحتية والأبنية والمدارس، إضافة إلى تكليف كل وزارة بحصر الأضرار ضمن قطاعها.
وأوضح المهندس عرنوس أن الخطة تتضمن التقييم الأولي لتداعيات الزلزال، وإعداد قواعد بيانات مبدئية حول عدد الأبنية التي سقطت والبنى التحتية المتضررة في سياق التخطيط للتعامل مع هذه الأضرار وفق الأولويات والإمكانات المتاحة.
وقرر المجلس تكليف المحافظين متابعة عمل لجان السلامة الإنشائية وتحديد المباني الآيلة للسقوط في كل محافظة، وعدم إعادة الأهالي إلى هذه المباني قبل الكشف عليها مع تأمين مراكز الإيواء المناسبة وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
وتم تكليف اللجنة العليا للإغاثة بمتابعة الملف الإغاثي، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى اللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات.
وكلف هيئة تخطيط الدولة التنسيق مع كل الجهات المعنية لإعداد تقرير يحدث باستمرار، حول الأضرار الناجمة عن الزلزال في كل القطاعات بالمحافظات المتضررة بالتنسيق مع المحافظين واللجان المعنية.
وكلف وزارة الإدارة المحلية والبيئة متابعة تقديم كل المستلزمات والمساعدات اللازمة للمصابين والمتضررين من الزلزال من مواد غذائية ومراكز إيواء وغيرها بالسرعة القصوى، ووفق الأولويات وبأقصى الامكانات المتاحة.
وأكد المهندس عرنوس على تقديم كل التسهيلات اللازمة في المرافئ والمطارات لأي مساعدات مقدمة للمناطق المنكوبة؛ لضمان سرعة وصول هذه المساعدات إلى المناطق المتضررة بشكل منهجي ومخطط ومدروس وحسب الحاجة في كل منطقة.
وأشار المهندس عرنوس الى أنه منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في رئاسة مجلس الوزراء بمشاركة وزير الإدارة المحلية واللجنة العليا للإغاثة، وبدأت عمليات إنقاذ الجرحى والإسعاف بالدرجة الأولى ، وتأمين الكوادر الطبية المستلزمات الضرورية للأسر التي اضطرت إلى ترك منازلها وتأمين مراكز إيواء مؤقت لهم، إضافة الى تأمين المحروقات لتشغيل الآليات المستخدمة في رفع أنقاض المنازل المهدمة، ثم وضع عدة سيناريوهات وتحديد مهام كل جهة حكومية خاصة الخدمية منها، والتنسيق بينها للاستجابة السريعة مع عمليات الإنقاذ وتقديم المؤازرة بكل أشكالها .
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود التي بذلها المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمنظمات الشعبية والإعلام للإسهام في الاستجابة لمتطلبات التعامل مع آثار الزلزال المدمر وإلى دور منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
كما ناقش مجلس الوزراء عددا من المواضيع الخدمية والاقتصادية المهمة التي تسهم في حسن إدارة قطاع المشتقات النفطية، بما يلبي متطلبات العملية الإنتاجية الصناعية والزراعية.
