ناشد مجلس الشعب السوري المجتمع الدولي بضرورة الرفع الفوري والعاجل للحصار الجائر والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
وطالب المجلس في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، بتقديم يد العون والمساعدة للحد من آثار الزلزال المدمر، داعياً “الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها والالتزام بمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة وممارسة كل أشكال الضغوط على حكومات الدول التي تقوم وتساهم بفرض الحصار والإجراءات الظالمة على الشعب السوري”.
وطالب كذلك “بدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة السورية للحد من آثار هذه الكارثة، والتحرّك الفوري والعاجل لمد يد العون والمساعدة وكسر الحصار الجائر لتجاوز هذه الكارثة الإنسانية بالسرعة القصوى”.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا وسوريا، فيما بلغ عدد الضحايا من جرّاء الزلزال في سوريا 3300 شخص.
وتجاوزت أعداد وفيات الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الأسبوع 17 ألفاً، فيما تتلاشى الآمال في العثور على ناجين بعد 72 ساعة من وقوع الكارثة ويتفاقم الإحباط بسبب بطء توصيل المساعدات.
وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أنّ “بعض الناجين من الزلزال الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا، يواجه الآن صراعاً للبقاء على قيد الحياة”، مشيرة إلى ضرورة متابعة الأشخاص الذين نجوا من الزلزال، والتأكّد من أنّهم يواصلون البقاء على قيد الحياة.
يشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا غير بيدرسون أعلن، في وقت سابق اليوم، حصول الأمم المتحدة على ضمانات بأنّ جزءاً من المساعدات الطارئة “سيمرّ الخميس” عبر المعبر الحدودي الوحيد المفتوح بين تركيا وشمال غرب سوريا، داعياً إلى “عدم تسييس” المساعدات إلى السكان السوريين المتضررين بشدّة من جراء زلازل الاثنين.
وأعلن السفير السوري في روسيا، بشار الجعفري، أنّ الأزمة الإنسانية في سوريا “كشفت عورات الغرب تجاه سوريا والعالم”، وأظهرت “وجود درجة عالية من التسييس في تقديم المساعدات الإنسانية”.
كذلك، طالب ناشطون اليوم الاتحاد الأوروبي بالرفع العاجل والفوري للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وتفرض الولايات المتحدة ومعها دول غربية أخرى عقوبات اقتصادية على سوريا، وأبرزها قانون قيصر الصادر في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ففي أواخر عام 2019، وقّع ترامب “قانون قيصر” الذي يشمل عقوبات طالت جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً.
ويستهدف “قانون قيصر” إضافة إلى الحكومة السورية، جميع الشركات والأفراد الذين يقدّمون التمويل أو المساعدة لسوريا.
