عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وخلال الجلسة جدد أعضاء المجلس التأكيد على ضرورة الرفع الفوري والعاجل وغير المشروط للحصار الجائر والإجراءات القسرية أحادية الجانب الظالمة المفروضة على الشعب السوري، وأن تتحمل جميع الدول والمنظمات الدولية مسؤولياتها الكاملة بهذا الشأن، واتخاذ ما يلزم لتقديم المساعدة للسوريين المتضررين من الزلزال من أجل التخفيف من معاناتهم.
وشدد الأعضاء على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات التي تستهدف تسييس الكارثة الإنسانية التي سببها الزلزال في سورية، وضرورة العمل على دحضها وإيصال الحقيقة كما هي للعالم أجمع، مثمنين المواقف المشرفة والأعمال الإنسانية للدول الشقيقة والصديقة والتي تحدت من خلالها الحصار الغربي، وأرسلت مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.
ودعا الأعضاء إلى التشدد في معايير السلامة المطلوبة لدى منح التراخيص للمقاولين العقارين لتشييد الوحدات السكنية والإشراف على تنفيذها بدقة، والتحقيق في انهيار الأبنية التي ثبت وجود خلل أو مخالفات في بنائها، لافتين إلى أهمية وجود إشراف حكومي وبرلماني على توزيع المساعدات.
وفي بداية الجلسة وافق المجلس بالأكثرية على تأجيل مناقشة تقرير لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول مشروع قانون التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات ليحل محل قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009 إلى جلسة قادمة، وذلك بسبب وجود وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب خارج محافظة دمشق لمتابعة تنفيذ المهام التي تضطلع بها وزارة الاتصالات والتقانة في إطار خطة الاستجابة الطارئة، لمواجهة تداعيات الزلزال في المحافظات المتضررة.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
