دعا رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس جميع الوزارات والجهات العامة إلى متابعة تنفيذ خطط عملها المعتمدة في موازنة العام الحالي ووضع المشاريع بالخدمة ضمن البرامج الزمنية المحددة بما ينعكس إيجاباً على واقع الخدمات، بالتوازي مع أولوية معالجة آثار الزلزال في المناطق المنكوبة وتأمين كافة الخدمات والحاجيات الأساسية للمتضررين وإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة.
ووجه المهندس عرنوس خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم الوزارات للإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين، وشدد في سياق آخر على ضرورة إيلاء العناية المطلوبة للقرارات المتعلقة بتصدير المنتجات المحلية من قبل الجهات المعنية بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين من جهة والمستهلكين من جهة أخرى وحرصاً على عدم حدوث أي حالة عدم استقرار في أي مادة، مؤكداً على تأمين كافة المواد الغذائية والأساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك والتشدد بمتابعة واقع الأسعار ومحاسبة المخالفين والمحتكرين.
وتم التأكيد على جميع الوزارات متابعة تركيب أجهزة تتبع الحركة / جي بي اس/ لتتبع المركبات والآليات وفق الشرائح والآجال الزمنية المعتمدة بما يحقق الضبط والحد من الهدر في المشتقات النفطية، إضافة إلى استكمال إجراءات إخلاء المباني الخاصة المستأجرة من قبل القطاع العام وإعادتها إلى مالكيها ضمن المدد الزمنية المحددة بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
كما طلب المجلس من الوزارات المعنية تحديد أولويات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وإعداد ملفات جاهزة للتعاطي مع أي مبادرات للتعاون على مختلف المستويات بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، معرباً في الوقت نفسه عن تقديره لكافة الدول التي قدمت الدعم للشعب السوري في مواجهة تداعيات الزلزال.
واطلع المجلس من وزير الإدارة المحلية والبيئة، رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس حسين مخلوف على واقع عمل اللجان الفرعية بالمحافظات وآليات توزيع المساعدات للمتضررين من الزلزال، والمراحل التي وصلت إليها اللجان المشكلة لحصر الأضرار وتصنيفها.
كما اطلع المجلس من وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل على واقع تنفيذ وتأهيل المشروعات الكهربائية في محطات ديرعلي بريف دمشق والرستين باللاذقية ومحطة حلب الحرارية، حيث تم التأكيد على مواصلة العمل في هذه المشاريع بوتائر عالية لوضعها في الخدمة خلال الفترة القريبة المقبلة.
واعتمد المجلس خطة وزارة الاتصالات والتقانة في مجال الاتصالات والبريد لناحية الخدمات المقدمة والعوائد المالية وحجم الإنفاق والموارد البشرية، واستمع من وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب إلى آخر المستجدات والمراحل التي وصل إليها المشروع الوطني للتحول الرقمي ومتطلبات مواءمة مشاريع التحول الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع ما يتم العمل عليه لإنجاز السجل الوطني لهذه المشروعات، بالإضافة لبرامج ومشاريع عمل أخرى لدى وزارات النقل والصحة وغيرها وذلك في سياق السعي الحكومي لأتمتة الخدمات وتسهيل وتبسيط سبل وصول المواطنين لهذه الخدمات.
وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بإحداث الهيئة السورية لمخابر الصحة والدواء والتي تعنى بإجراء التجارب والبحوث لضمان سلامة وفعالية الدواء والمستحضرات الصيدلانية والغذائية، ومراقبة الفحوصات التشخيصية وجودتها بما يتوافق والمواصفات المعتمدة في الدساتير العالمية ذات الصلة.
وأكد المجلس على زيادة المساحات المزروعة بالمنتجات التي تحتاجها السوق المحلية ليصار إلى تأمينها بكميات كافية وبجودة وأسعار مناسبة وبما يسهم في تخفيض كلف الاستيراد وتوجيهه نحو المواد الأكثر ضرورة وحاجة، بالتوازي مع إعادة النظر بعمليات التصدير ومعالجة كل ما يخصه من مختلف النواحي.
ووافق المجلس على مقترح وزارة التربية بإجراء امتحانات الشهادات العامة بكافة فروعها بدءاً من السابع من حزيران القادم وحتى السادس والعشرين منه.
كما وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات التعاقد لتوريد مستلزمات التنقية الدموية لجهات القطاع الصحي العام لزوم جلسات غسيل الكلية الصناعية وتأمين احتياجات المشافي منها، وعلى إعادة تأهيل جسر النيرب على تحويلة حلب الجنوبية، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.
