لم يعد بالإمكان عزل نتنياهو بعد اليوم خصوصاً بعد القرار الذي وافق عليه الكنيست، وهو عبارة عن مشروع قانون يحمي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أي أمر قضائي محتمل بعزله من منصبه، وأقر مشروع القانون بعد مناقشات ساخنة استمرت لساعات في قاعة الهيئة العامة للكنيست.
بالطبع المعارضة لم تقف مكتوفة اليدين وأعربت عن رفضها لمشروع القانون الذي يخدم مصلحة نتنياهو فقط وهددت بالقيام بتعطيل تشريعي، لكن الحكومة الإسرائيلية والكنيست لم تكترثان لذلك، والآن نتنياهو أصبح أكثر شراسة من ذي قبل وذلك لأنه لا يوجد من يوقفه عند حده.
من الواضح أن القانون الجديد هو لمصلحة نتنياهو فقط وعلى مقاسه الشخصي فهو يسهم بإنقاذ نتنياهو من مشاكل قانونية محتملة لا سيما أنه يحاكم حالياً في ثلاث قضايا منفصلة ويواجه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بزعم حصوله على هدايا باهظة الثمن من رجال أعمال ومحاولة ترتيب صفقات سرية مع شركات إعلامية من أجل الحصول على تغطية أكثر إيجابية، وهذا طبعاً كله غيض من فيض فرئيس الحكومة المتطرف معروف بفساده وقذارته ناهيك عن التطرف وعلى الرغم من اقحامه البلاد بأزمة كبيرة فهولا يكترث ولا يبالي وما زال يستمر بخطته المزعومة التي تهدف إلى الإصلاح القضائي.
بشكل عام ووفقاً للقانون لم يعد بالإمكان إجبار نتنياهو على التنحي ما يعني عزله بل يمكن فقط لأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الوزراء أو الكنيست الضغط على رئيس الوزراء للحصول على إجازة مؤقتة وفقط لأسباب تتعلق بالصحة النفسية أو البدنية.
نتنياهو لا يسعى للإصلاح القضائي وإنما يسعى للسيطرة على القضاء والأجهزة الأمنية وسحق الديمقراطية والحرية، لا نعتقد أن هذا الموضوع سيمر مرور الكرام بل سيكون هناك ردة فعل قوية تجاه هذه القوانين والمراسيم، والتظاهرات لن تبقى سلمية إذا ما استمر نتنياهو على هذا المنوال من التصعيد.
لا يوجد أي منطق في تصرفات نتنياهو لا سيما أنها تسبب مشاكل كبيرة داخل إسرائيل والجميع يرفض ما جاء به هو وحكومته المتطرفة، وعلى الرغم من ذلك ما يزال يستمر في التمادي أكثر وأكثر والطريق الذي يسلكه هو والحكومة سيودي بهم وبإسرائيل إلى الهاوية فهو يعلم تماماً ما تعاني منه إسرائيل من مشاكل داخلية وانقسامات وأزمات اقتصادية فليس الوقت مناسباً لإصلاحاته القضائية وحماقاته المستمرة.
