أعلنت الإدارة الأميركية، أمس الثلاثاء، أنّها فرضت عقوبات على “شبكة” قالت إنّها “ساعدت رجل الأعمال اللبناني وجامع التحف الفنّية ناظم أحمد” الذي فرضت واشنطن عقوبات عليه عام 2019 بزعم تمويله حزب الله.
وذكرت الخزانة الأميركية أنّها “تشتبه هذه المرة في ضلوع أكثر من 50 جهة بين أفراد وشركات في مساعدة أحمد على الالتفاف على العقوبات الأميركية”، بحسب تعبيرها.
وأوضحت الوزارة أنّها “فرضت على هذه الجهات عقوبات تشمل تجميد أصولها في الولايات المتّحدة ومنع أيّ شركة أميركية أو مواطن أميركي من التعامل معها تحت طائلة الخضوع بدورهم للعقوبات”.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية أنها بدأت ملاحقة أحمد بتهمة “الالتفاف على العقوبات”. وقد أجرى، بحسب تقديرات الوزارة بين العامين 2020 و2022، “تحويلات مالية تخطّت قيمتها 400 مليون دولار، بينها 160 مليوناً عبر النظام المصرفي الأميركي”.
وطالت الملاحقات أيضاً 8 أشخاص آخرين أوقِف أحدهم، أمس الثلاثاء، في المملكة المتحدة بطلب الولايات المتحدة.
وأوضحت وزارة الخزانة أنّ هذه المجموعة من العقوبات أُقرّت بالتنسيق مع المملكة المتحدة التي جمدت بدورها أصول أحمد لديها.
وكانت واشنطن قد فرضت في كانون الثاني/يناير عقوبات على 3 أفراد و3 كيانات، بزعم ضلوعهم في تسهيل أنشطة مالية لحزب الله.
